مازندران با ورود به بازار سرمایه به استان بزرگ اقتصادی تبدیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۶۵۴۴
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان بابلسر، سیدمحمود حسینی‌پور شامگاه امروز در همایش بورس و تامین مالی با تاکید بر اینکه ورود مازندران به بازار سرمایه و بورس ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی و ایجاد احساس مشارکت عمومی از طریق ورود به بازار بوری میسر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: استان مازندران کمی از مزایای بورس غفلت کرده است و صرفا به روش‌های سنتی مانند تامین مالی از طریق بانک‌ها می‌پردازد.
استاندار مازندران ادامه داد: سیاست‌گذاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بسیاری از سرمایه‌گذاران را در سال‌های اخیر دچار مشکل کرده و ورود به بازار بورس برای کاهش ریسک‌های سیستماتیک و فعالیت های ایمن لازم است.
*برنج‌هایی که بی پشتوانه انبار می‌شوند
حسینی‌پور با بیان اینکه سرمایه عظیمی در دستان کشاورزان مازندران قرار دارد که در کشور و حتی دنیا برندی برای این استان محسوب می‌شود، گفت: در هر شالیکوبی استان ۲ تا ۴ هزار تن برنج بدون پشتوانه سرمایه‌گذاری انباشت شده است.
وی اضافه کرد: جمع‌آوری سرمایه‌های پراکنده و انباشت آنها برای تجهیز مالی شرکت‌های بزرگ از جمله منافع حضور در بازار سرمایه است.
حسینی‌پور با تاکید بر اینکه ارتقای قدرت اقتصادی کشاورزان مازندرانی با کمک بازار سرمایه، بیان کرد: شرکت‌های مختلفی که در هلند تشکیل شد منجر به ارتقای سطح کشاورزی این کشور در جهان شد.
وی با بیان اینکه از همین امروز کارگروه‌هایی برای پیگیری بورسی شدن کشاورزی و دیگر ظرفیت‌های اقتصادی مازندران ایجاد می‌کنیم، اظهار کرد: قطعا دلالان با این حرکت مخالفت خواهند کرد اما عاقلان می‌دانند که قدرت کشاورزان با حضور در بورس افزایش می‌باید.
* رتبه سوم مازندران در کاهش نرخ بیکاری
استاندار مازندران همچنین خبر داد: رشد اقتصادی مازندران در زمان آغاز کار دولت سیزدهم منفی بود اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، رشد اقتصادی استان در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴/۱ درصد افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به تشکیل ۷ کارگروه در این زمینه، اضافه کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز تا پایان امسال در استان مازندران پیش‌بینی شده است.
حسینی‌پور گفت: نرخ بیکاری مازندران نیز ۳/۷ درصد است؛ مازندران سومین استان کشور از نظر کاهش نرخ بیکاری محسوب می‌شود.
وی مطرح کرد: با توجه به اینکه سطح بیکاری فارغ التحصیلان تحصیلات عالی در کشور ۴۰ درصد و در مازندران ۶۰ درصد بود، با برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای بر ایجاد مراکز دانش‌بنیان و اشتغال فارغ التحصیلان استان تمرکز کردیم.
استاندار مازندران عنوان کرد: ۴ هزار و ۵۰۰ اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان تحصیلات عالی به وجود آمد که به این ترتیب در سال جاری ۷۴ درصد سهم اشتغال استان انجام شد و قطع به یقین تا پایان سال از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور خواهیم کرد.
وی بیان کرد: نرخ تورم استان در طول ۱۲ سال گذشته، ۳ تا ۴ درصد بالاتر از میانگین کشوری بود اما بر اساس اعلام مرکز آمار در مهرماه امسال، نرخ تورم مازندران به ۴۳/۸ درصد رسید؛ درحالیکه نرخ تورم کشور ۴۵ درصد می‌باشد.
*ایستادن مازندران در سکوی سوم امنیت سرمایه‌گذاری
حسینی‌پور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در هر بستری باید امنیت داشته باشد، افزود: استان مازندران از نظر امنیت سرمایه‌گذاری رتبه سوم کشور را دارد و سرمایه گذاران می‌توانند با امنیت کامل در اینجا سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: نقش بازار سرمایه در بازار استان مازندران می‌تواند بسیار موثر باشد.
حسینی‌پور عنوان کرد: سال گذشته ۷ همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان برگزار گردید که صفر تا صد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن ها مطرح شد.
استاندار مازندران گفت: با توجه به پنل‌هایی که در این همایش‌ها ایجاد شد، سرمایه‌گذاران وارد استان شدند و بر اساس این اطلاعات، گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کردند.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: استاندار مازندران بورس برنج اقتصادی مازندران استاندار مازندران استان مازندران بازار سرمایه سرمایه گذاری حسینی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۶۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند